توصیه های مسکن سازی اساتید حوزه و دانشگاه به رئیس جمهور - وبلاگ ویونا

به گزارش وبلاگ ویونا، خبرنگاران/قم جمعی از اساتید و مدیران حوزه های علمیه خطاب به دولت و مجلس با موضوع طرح مسکن زندگی بیانیه صادر کردند.

بیانیه جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه خطاب به دولت و مجلس محترم با موضوع طرح مسکن زندگی، تأمین چهار میلیون مسکن در دولت سیزدهم به توضیح زیرا است:

موضوع مسکن و توسعه محیط­های سکونت­گاهی در ایران از دهه چهل تا به امروز دچار چالش­ها و معضلات عمده­ای بوده و برای بهبود آن در این سال­ها، روینمودها و راه­کارهای مختلفی تجربه شد که بعضی توانست توفیقاتی را کسب کند و بعضی هم خود منشأ معضلاتی از قبیل موارد زیر شد.

عدم توازن در آمایش سرزمین و ازدحام بی­رویه جمعیت در منطقه ها خاص و کلان شهرها، توأم با تخریب محیط زیست

ناسازگاری فضاهای زیست با هویت، فرهنگ و سبک زندگی ایرانی اسلامی و در نتیجه تضعیف بنیان خانواده و کاهش احساس آرامش و سلامت عمومی

تصدی­گری دولتی و کاهش مشارکت مردم در حل معضل مسکن و به تبع آن ایجاد بار مالی سنگین بر دوش دولت­ها

سوداگری در موضوع زمین و مسکن، در نتیجه افزایش فاصله طبقاتی و رشد سکونت­گاه­های غیر رسمی و حاشیه ای در اطراف کلان شهرها بدون امکانات زیست مناسب

امید است، اکنون که به لطف الهی یک نگرش انقلابی با تأکید بر حل معضل مسکن بر صدر قوه مجریه مستقر شده و مجلس انقلابی هم در کنار آن قرار گرفته است، شاهد اقدامات مؤثر و پایداری در این زمینه باشیم.

آنچه موجب نگرانی نگارندگان این بیانیه است تکرار بعضی از روینمودهای غلط در طرح مسکن زندگی (چهار میلیون مسکن وعده داده شده تا آخر دولت) است. روینمودهایی که با اتکا به بعضی از باورهای نادرست که عمدتاً از فقدان دقت علمی و عدم آگاهی به ظرفیت­های متنوعِ بالفعل و بالقوه جغرافیایی، علمی، فنی و حقوقی در کشور، نشأت می گیرد و سال­ها است در مقابل تحقق الگوهای مطلوب و شایسته مقاومت می­کند.

از این روی کوشش شد در راستای دستیابی به یک الگوی مناسب و مطلوب با هویت اسلامی ـ ایرانی و با احتراز از تکرار رویکرد­های نابجا در حل معضل مسکن، سیاست­ها و الزامات مطلوب و البته امکان پذیر و ممکن، برای طرح مسکن زندگی تهیه و تقدیم گردد. این سیاست­ها با تمسک به یک تفاهم علمی و نخبگانی و با توجه به شرایط و اقتضائات کنونی کشور، احصاء شده و انتظار می­رود موجبات همدلی و همکاری میان دولت و مجلس انقلابی را فراهم نماید.

سیاست­ها و الزامات طرح مسکن زندگی:

1. صندلی و منزلت طرح مسکن زندگی، به گونه ای توصیف و تحلیل گردد که صرفاً منحصر به تأمین مسکن و ارتقاء رفاه ساکنین نباشد، بلکه با تأسی از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوای ساکنین را هم داشته باشد.

2. با تأکید بر عدالت در آمایش سرزمین و الگوی توازن جمعیتی، طرح مسکن زندگی باید زمینه ساز تمرکززدائی و مهاجرت معکوس از کلان شهرها به اماکن مساعدتر برای زندگی با قابلیت اشتغال زایی و کارآفرینی باشد.

3. با توجه به ضرورت استفاده پایدار از منابع، ضروری است که جانمایی و مکان­یابی طرح­های مسکن زندگی به نحوی انجام گردد که وابسته به منابع استان­های دیگر نبوده؛ به خصوص موجب تشدید تنش­های آبی بین استانی نگردد.

4. سیاست کلی در طرح مسکن زندگی به گونه ای باشد که زمینه ساز کاهش تصدی­گری دولتی بوده و شرایط ارتقاء مشارکت­های مردمی در مراحل مختلف طراحی، ساخت و بهره­برداری را فراهم آورد.

5. در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و تأمین پایدار ملزومات و مایحتاج اساسی زندگی، ضروری است که طرح مسکن زندگی، زمینه را برای مولد بودن و خوداتکائی خانواده­ها به وسیله تأمین فضای کسب وکارهای خردِ خانگی و محلی فراهم کند.

6. با هدف ارتقاء تعلق اجتماعی و ضرورت تقویت روابط اجتماعی میان واحدهای همسایگی، ضروری است که طرح مسکن زندگی در ارتباط با سایر عناصر فرهنگی، اجتماعی و محیطی، به نحوی برنامه­ریزی و طراحی گردد که با پرهیز از اجرای طرح­های تیپ و یکسان برای کل کشور، زمینه ایجاد احساس هویت و تعلق به یک محله معین برای ساکنان فراهم گردد.

7. نگاه به مسکن، در مقیاس محله و با موضوع مساجد به گونه­ای در نظر گرفته گردد که انواع احتیاجها از قبیل احتیاجهای فرهنگی، اداری، تفریحی، آموزشی، درمانی و ... به صورت روزمره تا هفتگی، در سطح محله و با کمترین سفرهای شهری و برون شهری تأمین گردد.

8. به منظور ارتقاء سطح دانش و مهارت ساکنین، ضروری است فضای مناسب و کافی برای شکل­گیری یک چرخه دانشی وقف پایه با موضوع مساجد، در مقیاس محلی تأمین گردد تا بر اساس مدیریت دانش ساکنین منتج به ارتقاء کیفیت زیست و محیط زندگی گردد.

9. با توجه به اصل سی­ و یکم قانون اساسی و تأکید بر تأمین مسکن متناسب با احتیاج هر خانواده، مسکن وسیع (حداقل به اندازه 300 متر) دارای حیاط اختصاصی و امن، به لحاظ عدم دید و اشراف و با مالکیت مستقل برای هر خانواده در نظر گرفته گردد.

لحاظ کردن موارد فوق، بسترساز تحقق اهدافی همانند تحکیم بنیان خانواده، رشد جمعیت، محرومیت زدایی، خودکفایی و کاهش ناهنجاری­های اجتماعیِ ناشی از محیط­های سکونت­گاهی نامطلوب خواهد شد. در این صورت است که می­توان طرح مسکن دولت سیزدهم را، مسکن مناسب و مطلوب با هویت اسلامی ـ ایرانی و در تراز یک الگوی پیشران در جهت تحول و پیشرفت معرفی کرد.

تخمین زده می­گردد که تحقق­پذیری سیاست­ها و الزامات نه­گانه­ فوق، در هشت بند نخست، با تفاهم نسبی و حداقل اختلاف برای اجرا روبرو گردد. لکن بند آخر این سیاست­ها که ضامن تحقق هشت­ بند پیشین خود و درعین­حال خواسته­ جدی و صریح نهادها و اشخاص امضاءکننده این بیانیه هم هست، محل اصطکاک و چالش علمی باشد. درواقع این بند برخلاف بسیاری از مدل­های رایج، تأکید بر عدم مرتفع سازی و اجتناب از آپارتمان نشینی خانواده­ها دارد و طبعاً با مخالفت بعضی از متولیان این امر همراه خواهد بود.

تحقق مطلوبیت مذکور در فوق، متوقف بر آزادسازی منضبط زمین در مقیاس آمایش سرزمین و توسعه افقی شهرها با رعایت قواعد خاصی است که منتهی به وسیع شدن بی­رویه و توسعه پراکنده شهرها نگردد. عمده افرادی که با توسعه افقی شهرها مخالفت می­کنند، بر دو مسئله اصلی تأکید دارند؛ اول: پرهزینه بودن توسعه افقی شهرها، به لحاظ امکانات، تأسیسات و مدیریت شهری و دوم: محدودیت زمین قابل احداث در کشور.

لکن ازنظر امضاءکنندگان این بیانیه دو مسئله فوق، اغلاط مشهور و به­ظاهر علمی هستند که از قبل از انقلاب تا به امروز مبنای بسیاری از تحلیل­ها و برنامه­ریزی­ها قرار گرفته و آثار و پیامد­های منفی جبران ناپذیری بر حوزه مسکن و زندگی عموم مردم تحمیل نموده است. لذا با اتکا بر مجموعه­ای از تحقیقات انجام­گرفته و آنالیز تجارب جهانی و ملی و با توجه ­به شرایط و اقتضائات کنونی کشور، براین باوریم که تحقق شرایط مطلوب مندرج در این متن امکان پذیر و قابل­توجیه است.

مؤید این مدعا، تحقیقات علمی مفصلی است که بارها در محافل علمی و کارشناسی ارائه و مورد مداقه قرارگرفته است. اهم این تحقیقات عبارت اند از: آنالیز توزیع مناسب جمعیت و تحلیل اندازه زمین قابل اسکان در پهنه سرزمین کشور ایران، تطبیق و مقایسه هزینه­های مالی توسعه عمودی و توسعه افقی در شهرسازی ایران، آنالیز اثرات فرهنگی، روانی و اجتماعی مرتفع­سازی در ایران و برآورد هزینه ­های مخفی تحمیل ­شده به دولت ناشی از آپارتمان ­نشینی خانواده­ ها در ایران. در ادامه به خروجی بعضی از این تحقیقات که مؤید جهت­ گیری­های این بیانیه است ، اجمالا اشاره می گردد.

موضوع کافی بودن زمین قابل احداث: با توجه به وجود فضاهای زیست پذیر کافی و مساحت وسیع کشور، امکان توسعه افقی شهرها و اجتناب از پیامد­های منفی آپارتمان نشینی خانواده­ها، حداقل در کشور ما وجود دارد. کما اینکه بسیاری از کشورهای غربی هم برخلاف دهه های گذشته و ظاهر تبلیغاتی و رسانه ای شان، سال هاست به این سمت قدم برداشته اند.

با یک محاسبه کمی و عددی می توان امکان ساخت شهرهایی با توسعه افقی در کشور را اثبات کرد. به­طور­مثال: اگر فرض گردد که مطابق با سرانه­های ذکرشده در آیین نامه شورای عالی شهرسازی و معماری، به ازای هر نفر 106 مترمربع فضا برای کاربری های غیرمسکونی، نظیر فضاهای آموزشی، درمانی، تجاری و... در نظر گرفته گردد و برای هر خانوار ایرانی حتی 1000 مترمربع مساحت برای احداث مسکن لحاظ گردد، سطح مورداحتیاج برای جمعیت 85 میلیون نفری ایران، تنها معادل دو درصد از مساحت کشور خواهد بود!

نکته اینکه اگر پنجاه درصد از مساحت کل کشور را فضاهای سخت کویری، کوهستانی و جنگل ها و... در نظر بگیریم و از سطح اِشغال برای احداث شهرها و روستاها کسرکنیم، عدد فوق در نهایت چهار درصد از مساحت ایران را پوشش خواهد داد که البته سابقه تاریخی وجود شهرهای متعدد تاریخی نشان می دهد که بسیاری از منطقه ها سخت کویری و کوهستانی هم برای سکونت قابل مدیریت و احیا هستند. لازم ­به ذکر است در شرایط فعلی، کل مساحت اشغال شده به وسیله شهرها و روستاها حدود یک درصد از پهنه سرزمینی کشور است. این در حالی است که در ایران حدود هشتاد درصد از قیمت مسکن را قیمت زمین تشکیل می­دهد و گزارش­ها نشان می­دهد که امروزه شاخص دسترسی مؤثر به مسکن در ایران به بیش از نود سال رسیده است!

تحلیل اجمالی هزینه­های توسعه افقی شهرها: موضوعاتی همانند: عوارض زیست محیطی، تغییر غیرطبیعی دمای شهر ناشی از ارتفاع و تراکم بالای ساختمان­ها، مسائل متأثر از کاهش جریان وزش باد و انباشت ذرات آلاینده در هوا، عدم ­بهره گیری اصولی از تابش و سایه مناسب، مسائل اطفاء حریق در برج­ها و افزایش بعضی صدمات در زلزله، ازجمله شواهدی است که در یک نگاه کلان و در بلندمدت مؤید پرهزینه تر بودن توسعه عمودی و مرتفع­سازی نسبت به توسعه افقی شهرهاست.

افزون بر موارد فوق، یک مقایسه میان هزینه های احداث دو بافت مسکونی با تعداد سکنه برابر و فضاهای عمومی مشابه که یکی مرتفع (در حد پنج طبقه) و دیگری کم­ارتفاع و مطابق شاخص­های ­مندرج در این متن است، انجام شد. این تطبیق با فرض زمین رایگان برای هر دو نمونه مانند تجربه مسکن مهر (در دولت سیزدهم هم وعده تأمین زمین رایگان برای طرح چهار میلیون مسکن داده شده است) بدین­گونه انجام گرفت که هزینه تمام آیتم­ها به­صورت تفکیک­شده و مجزا با هم تطبیق داده شدند. این هزینه­ها هم شامل هزینه­های عمومی نظیر مشاعات و تأسیسات شهری است که دولت باید آن را پرداخت کند، هم شامل هزینه های خصوصی است که مربوط به درون واحد مسکونی است و خود مالکین باید بپردازند.

نتایج این مقایسه اثبات کرد که در مجموع، هزینه­های توسعه افقی بیشتر از هزینه­های توسعه­های عمودی نیست و اگر هزینه های بلندمدتی را که به آن ها اشاره شد لحاظ کنیم، هزینه های توسعه افقی به مراتب کمتر از هزینه های توسعه عمودی خواهد بود.

تحلیل اجمالی تأثیرات فرهنگی، روانی و اجتماعی مرتفع سازی و هزینه­های مخفی تحمیل شده به دولت: نتایج تحقیقات علمی نشان می دهد که معماری شهری به اسم عامل بیرونی تأثیرگذار بر سلامت انسان ها، در صورت ارتفاع زیاد منشأ اثرات مخربی بر سلامت روانی انسان ها خواهد بود. افراد در روبروه با ساختمان های مرتفع، بیشتر دست به بزه­کاری می زنند و درگیر مسائل رفتاری می شوند. چنانکه هرچه ارتفاع ساختمان ها بیشتر گردد، تأثیرات روانی بیشتری بر ناظران وارد شده و این امر سبب تنش و اضطراب در جامعه می­گردد؛ تاجایی­که آمار نشان می­دهد که افزایش تصاعدی جرم و جنایت در ساختمان های مرتفع به­مراتب بیشتر از ساختمان های کم­ارتفاع است. بعلاوه منظره ها متراکم و مرتفع شهری، به دلایل متعددی ازجمله افزایش استرس، کاهش توجه و تمرکز در ادراک، اختلال در اندازه کارایی و پرخاشگری، می­تواند در بلندمدت منجر به بیماری های مزمنی مانند فشارخون و بیماری های قلبی گردد. پرواضح است که موارد فوق با افزایش حجم مراجعه به دادگاه­ها، آمار زندان­ها، مراجعه به بیمارستان­های روانی و تعداد افراد تحت پوشش مراکز حمایتی، ارتباط مستقیم دارد. در نتیجه هزینه­های مخفیِ قابل توجهی برای دولت محسوب می­گردد.

امید است که دولت مردمی با همدلی مجلس انقلابی و با رعایت سیاست­ها و ملاحظات مندرج در این بیانیه به خصوص خواسته­ ویژه بیانیه مبنی بر اجتناب از مرتفع سازی و تحمیل آپارتمان نشینی به خانواده ها و تأمین مسکن وسیع و امن با مالکیت مستقل برای هر خانواده بتواند گام­ مؤثری در پیشبرد اهداف بلند انقلاب اسلامی ایران بردارد.

و آخر دعوانا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِین