پیمان تجاری تی پی پی؛ هژمونی آمریکایی در قالب مالی
به گزارش وبلاگ ویونا، خبرنگاران، گروه بین الملل- وحید پورتجریشی: بسیاری از منتقدین باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، ضمن انتقاد از سیاست خارجی دولت وی، معتقدند که دکترین های ارائه شده از سوی اوباما در بخش سیاست خارجی نه تنها کمکی به پیشبرد اهداف استراتژیک آمریکا در سطح کلان نکرد بلکه با صرف میلیاردها دلار هزینه، آورده ای برای توسعه هژمونی آمریکا نداشت.
یکی از دکترین های مطرح شده در سیاست خارجی اوباما، پیمان TPP یا همان شراکت چندجانبه پاسیفیک بود که بخش عمده ای از نیروی دولت وی را در سیاست خارجی از سال 2005 یعنی زمان عقد این پیمان تا آخر را به خود تخصیص داد. البته این پیمان به همان مقدار که توسط مدافعین اوباما تبلیغ شد و از آن به عنوان پیشرفتی بزرگ در جهت توسعه تجارت بین المللی این کشور و حمایت از هم پیمانان آسیایی واشنگتن یاد کردند، به همان نسبت مورد انتقاد مخالفین به خصوص جمهوریخواه وی نیز نهاده شد که بدون شک دونالد ترامپ، رئیس جمهور جدید آمریکا از سرسخت ترین آنها به حساب می آید که معتقدند پیمان هایی نظیر TPP نه تنها آورده ای برای ایالات متحده نداشته، بلکه با صرف هزینه های کلان واشنگتن در این پروژه، ضرر زیادی را نیز بر گرده آمریکا تحمیل می نماید.
اما مساله اصلی اینجاست که چرا این پیمان با گذشت 11 سال از زمان عقد آن هنوز به مرحله اجرا در نیامده است؟ چرا هنوز بسیاری از گروه های سیاسی و بعضا بعضی دولت های آسیایی مانند فیلیپین که خود از اعضای این پیمان هستند، هنوز انتقاداتی نسبت به آن دارند و وجود چنین پیمانی را به مثابه دخالت واشنگتن در امور داخلی خود می دانند؟
موضوع دیگر مربوط به این پیمان که منجر به عملی نشدن آن تا به این لحظه شده است نیز به آرمان ها و دستورالعمل های آمریکایی بازمیگردد که اساسا با شرایط واقعی حاکم بر کشورهای عضو که اکثر آنها جزو کشورهای در حال توسعه هستند در تناقض است و نه تنها گره ای از مسائل این ملت ها حل نمی نماید، بلکه با دخالت در شیوه سنتی زندگی آنها و عدم ارائه جایگزینی مناسب به عنوان راهکار برای آن، تنها به افزایش معضلات موجود در زندگی مردم این کشورها، خصوصا طبقه متوسط و پایین منجر خواهد شد.
پیمان شراکت ترانس پاسیفیک به عنوان پیمانی تجاری، نخستین بار در تاریخ 18 ژوئن 2005 میلادی در شهر آکلند نیوزیلند به امضای 12 کشور حاشیه اقیانوس آرام به عنوان اعضای اولیه تشکیل دهنده آن رسید. لیست این کشورها تا سال 2014 عبارتند از: آمریکا، برونئی، شیلی، نیوزیلند، سنگاپور، آمریکا، استرالیا، پرو، ویتنام، مالزی، مکزیک، کانادا، ژاپن، تایوان و کره جنوبی.
نکته قابل تامل در خصوص اعضای این گروه این است که اکثر آنها اعضای پیمان اَپک (APEC) هستند. اما اینکه چرا با وجود پیمان اپک، آنها وارد پیمان تی پی پی با یکدیگر شده اند این است که اپک تنها بُعد مشورتی داشته و به عنوان پیمانی مشورتی برای کل اعضا عمل می نماید. لذا اعضا می توانند از توصیه های اقتصادی و تجاری ارائه شده از سوی اپک تبعیت نموده و آنها را به کار گیرند و یا توجهی به آنها نداشته باشند. اما تی پی پی پیمانی کاملا اجرایی بوده و طبق مفاد درج شده در پیمان که همگی اعضا آن را امضا نموده اند، کلیه اعضا موظف به تصویب و ابلاغ پیمان به دستگاه های اجرایی داخلی خود هستند، در غیر اینصورت اجرای پیمان خود به خود و بدون توجه به تصویب مجالس و دولت های عضو، در تاریخ 4 فوریه 2018 به اجرا در خواهد آمد.
در ادامه، سعی خواهیم کرد تا با شرح مفاد مهم این پیمان و آنالیز تناقضات آنها با شرایط موجود در کشورهای رو به توسعه و البته سود تقریبا یک جانبه ای که بعضی از آنها متوجه واشنگتن می نماید خواهیم پرداخت تا به دلیل اجرایی نشدن آن تا این زمان پی ببریم:
برطرف موانع تجاری
بر أساس توافق اجرا شده در قالب تی پی پی، عوارض گمرکی حدود 18 هزار قلم کالا برداشته خواهد شد و به عنوان مثال تقریبا کلیه محصولات مربوط به بخش کشاورزی آمریکا بدون هیچ گونه عوارض گمرکی وارد دیگر کشورهای عضو پیمان خواهد شد. بر أساس گزارش سرویس تحقیق کنگره آمریکا در سال 2014، حدود 905 میلیارد دلار از محصولات صادراتی این کشور و 980 میلیارد دلار از محصولات وارداتی به آمریکا از سوی هم پیمانان واشنگتن در تی پی پی مشمول این تعرفه خواهند شد. همچنین امتیازاتی در بخش های مربوط به هزینه های کشتیرانی و جا به جایی کالا برای تبادلات تجاری تی پی پی در نظر گرفته شده است.
ظاهر این بخش از پیمان مذکور و قیاس میان ارقام واردات و صادرات اجرا شده از این راه به ایالات متحده حتی نشان دهنده بالاتر بودن رقم واردات را نسبت به صادرات نشان می دهد. اما حقیقت این است که آمریکا از این راه می تواند به سادگی کالای مازاد خود به خصوص در بخش کشاورزی مانند گندم که این کشور رتبه اول فراوری آن را در دنیا در اختیار دارد را بدون پرداخت هیچ گونه حق گمرک و اقتصادیات، به کشورهای مقصد صادر کند.
همچنین فراوری و بازار بسیاری از محصولات کشاورزی مانند پسته، به خصوص با کنار زدن کشورهای اصلی فراوری نماینده آنها مانند ایران، به بهانه آفت زدگی و یا اعمال تحریم های اقتصادی علیه آنها در حال حاضر در اختیار آمریکا قرار گرفته است. این به آن معناست که آمریکا می تواند با عقد چنین پیمانی بازاری انحصاری آن هم با ساده ترین روش صادرات برای خود دست و پا نموده تا بیشترین میزان سود را از این طریق ببرد.
نکته دیگر این بند مربوط به مزایای در نظر گرفته شده برای تجارت الکترونیک است که بر اساس متن قرارداد، بیشتر متوجه صنایع و أصناف کوچک می گردد. با نگاه اندکی به بازار تجارت الکترونیک متوجه می شویم که تنها راه صادرات الکترونیک بین المللی پیروز استفاده از دو غول بزرگ این عرصه یعنی شرکت های علی بابا در چین و آمازون در آمریکا است. از آنجاکه چین در تی پی پی جایی ندارد، پس علی بابا نیز از عرصه رقابت با آمازون آمریکا خارج شده و باز هم انحصار و سود این بخش از مبادلات تجاری به جیب آمریکایی ها خواهد رفت.
در خصوص هزینه ها و تعرفه های کشتیرانی و بیمه کالاها نیز طبیعتا شرکت های آمریکایی سهم بزرگی از این بازار را از آن خود خواهند کرد. اما یکی از مهمترین نکات محل تامل در این پیمان این است که بسیاری از شرکت های مستقر در کشورهای آسیای جنوب شرق که محصولات خود را به خارج از این کشورها صادر می نمایند، آمریکایی هستند. یعنی اگر قرار باشد محصولات همین کارخانه ها به آمریکا صادر گردد، ایالات متحده به جز موارد ذکر شده، به وسیله فروش کالاهایی که مبداء برند آنها در اصل آمریکایی بوده و بخش قابل توجهی از سود خالص دریافتی آنها به جیب سرمایه داران آمریکایی می رود نیز سود می نماید. البته با توجه به همه این موارد باید در نظر داشت که تمامی مبادلات اجرا شده در قالب این پیمان نیز با دلار آمریکا مبادله می گردد، که با بالا بردن نرخ گردش اقتصادی این کشور، به افزایش ارزش دلار در برابر ارزهای دیگر کشورها یاری بیشتر خواهد نمود تا بار دیگر واشنگتن به سود قابل توجهی به وسیله این مبادلات دست یابد.
حفاظت از محیط زیست
به گفته دفتر نمایندگان تجاری ایالات متحده (USTR)، تی پی پی بیش از هر قرارداد تجاری دیگر در دنیا، حافظ محیط زیست خواهد بود. به گفته آنها تمامی این مبادلات تجاری با رعایت کنوانسیون زیست محیطی CITIES انجام خواهد شد. همچنین آنها معتقدند این نخستین مرتبه است که یک پیمان تجاری تا این حد در حفاظت از منابع دریایی به خصوص جلوگیری از انقراض ماهی ها و دیگر گونه های دریایی موثر واقع شده و منجر به ایجاد نظم ماهیگیری پایدار می گردد. به عقیده مقام های این دفتر، تی پی پی همچنین از شکار غیر قانونی بسیاری از ماهی ها به خصوص دلفین ها جلوگیری نموده و همچنین از ایجاد آلودگی غیر استاندارد، به خصوص در مناطق حساس اقیانوس آرام که در معرض خطر بیشتر انقراض گونه های دریایی قرار دارند جلوگیری خواهد نمود.
این در حالیست که گروه های طرفدار محیط زیست مانند دوستان زمین (Friedns of the Earth) افزایش حمل و نقل دریایی بر خلاف ادعای مقام های آمریکایی منجر به ایجاد آلودگی بیشتر در آبهای اقیانوس آرام و در نتیجه به خطر افتادن حیات آبزیان منجر خواهد شد. از سوی دیگر مشکل اصلی این مساله اینجاست که شغل اصلی بسیاری از مردم کشورهای عضو این پیمان، به خصوص اقشار کم درآمدی که بسیاری از آنها نه تحصیلات آکادمیک برای پیدا کردن شغل دیگر دارند و نه سرمایه ای برای گرداندن امور زندگی خود، به وسیله صید ماهی می گذرد. وقتی نه دولت های رو به توسعه عضو پیمان و نه کشورهای سرمایه دار عضو آن مانند آمریکا، برنامه ای جایگزین برای تامین نیازهای اقتصادی این دسته از مردم ندارند، تامین مخارج زندگی این دسته افراد به عهده چه گروه یا دولتی خواهد بود؟
حکمرانی خوب
حکمرانی خوب یا Good Governance، یکی از مفاهیمی است که به خصوص طی سالهای اخیر از زبان دولتمردان غربی بارها شنیده شده است. البته این مفهوم در غرب بیشتر کاربردی شعاری برای زمان برگزاری انتخابات و یا انداختن پای دولت در چاله توسط اپوزیسیون به کار رفته و البته کاربرد دیگر آن نیز متهم کردن کشورهای روبه توسعه به بی کفایتی و پایمال کردن حقوق شهروندان خود به کار می رود که آن هم در حقیقت بهانه ای است برای باز کردن راه دخالت در امور چنین کشورهایی توسط دولت های غربی مانند آمریکا.
به هر حال حکمرانی خوب از سوی آمریکا و دفتر نمایندگان تجاری این کشور به عنوان مفهومی در جهت ارتقاء شیوه حکومتداری دمکراتیک در کشورهای رو به توسعه عضو پیمان به کار می رود. هدف از این مفهوم، پیوستن به کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد (UNCAC) ، رسیدگی به مفاسد مجرمانه مقام های دولتی، اتخاذ راهکارهایی برای کاهش تضاد منافع و به کارگیری موثر قوانین ضد فساد و همچنین دخیل کردن سازمان های خصوصی در مبارزه علیه فساد عنوان شده است.
همین مساله یکی از موضوعات مناقشه برانگیزی است که دولت های این کشورها را تا کنون از امضا کردن تی پی پی بازداشته است. گویی که دولت آمریکا پس از سالها تمرین استعمار در آسیا هنوز از نحوه حکومت داری و به قدرت رسیدن در حکومتهای آسیایی خبر نداشته و یا به دنبال لابی کردن با حکومتهای این کشورها از راه لابی کردن با آنها و یا اخاذی از گروه های بر سر کار به وسیله دسترسی به اسناد محرمانه آنها تحت عنوان بازرسی و رسیدگی قانونی به بهانه جستجو برای مصادیق فساد در میان اسناد آنهاست.
حقوق بشر و استانداردهای کارگری
آمریکا معتقد است استانداردهایی برای شرایط کار و کارگر در تی پی پی تعریف شده که سطح زندگی آنها را تغییر خواهد داد. یعنی مسائلی همچون حداقل دستمزد، سن کار، جلوگیری از کار بچه ها و سالمندان و ...
از سوی دیگر، دفتر نمایندگان تجار آمریکایی در این خصوص می گوید رعایت استانداردهای کار تعریف شده از سوی سازمان تجارت دنیای و سازمان بین المللی کارگران نه تنها به بهبود شرایط زندگی کارگران یاری خواهد نمود بلکه منجر به تقویت وضعیت حقوق بشر در این کشورها نیز خواهد شد. از سوی دیگر دولت آمریکا معتقد است بهبود وضع معیشت کارگران منجر به بهبود وضعیت تبادل اطلاعات و ارتقاء ارزش های دمکراتیک خواهد شد که همگی در قالب تی پی پی تعریف شده اند.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا در همین خصوص و در خصوص مالزی گفت: ما از کشوری همچون مالزی خواسته ایم تا کوشش هایی واقعا جدی در جهت مبارزه با قاچاق انسان انجام دهد. البته دولت مالزی در ژوئن سال 2015 به منظور پیوستن به تی پی پی اصلاحاتی را در قوانین داخلی خود انجام داد. اما سوال اینجاست که آیا خود آمریکا نیز حاضر است فکری به حال 5% نیروی بیکار خود کند که بر اساس آمار ارائه شده از اداره آمار این کشور در اکتبر سال 2016، به حدود 8 میلیون نفر می رسد یا خیر؟
از سوی دیگر مانند موارد قبلی، دولت آمریکا در این مورد هم رویکردی کاملا ایده آلیستی و غیر واقع بینانه را در پیش گرفته که مسلما عملی نیست. همانطور که می دانیم هندوستان یکی از متحدین آسیایی غرب است که به عنوان بزرگترین اقتصاد رو به توسعه دنیا، به شدت پیگیر عضویت در تی پی پی است. در سال 2008، وزیر کشور هند در خصوص آمار جمعیتی این کشور گفت که بر اساس تخمین های در نظر گرفته شده از سوی دولت این کشور، جمعیت هند با احتساب حلبی نشینان و افرادی که هیچ گونه اسناد رسمی دولتی برای محاسبه شدن در آمار ندارند، باید رقمی حدود 400 میلیون نفر بیش از آن چیزی باشد که در آمارهای دنیای و ملی این کشور به ثبت رسیده است.
این در حالیست که تنها هند با این معضل دست و پنجه نرم نمی نماید. بسیاری از کشورهای رو به توسعه آسیای جنوب شرقی چنان از مدیریت جمعیت مازاد خود رنج می برند که کافی است برای اثبات آن سری به محله های جنوب شهر مانیل در فیلیپین بزنید و یا ناامنی مدنی در کلمبیا را در نظر بگیرید و یا اطلاعاتی در خصوص بسیاری از جزایر بومی نشین اندونزی کسب کنید که دستکم از جمعیت ثبت نشده هند ندارند.
مقصود اینکه، به هنگام سخن گفتن در خصوص چنین جوامعی و برنامه ریزی برای ارتقاء وضعیت طبقه کارگر آنها، نمی توان استانداردهای آمریکایی - هالیوودی را در نظر گرفت. هرچند که سیاهپوستان آمریکا نیز خود وضعی بهتر از مردم کشورهای یاد شده ندارند. سوال اینجاست که اگر دولتمردان آمریکا واقعا به دنبال بهبود سطح زندگی مردم این کشورها هستند، قائل شدن امتیازات ویژه برای تجارت الکترونیک در چنین کشورهایی واقعا به وضع زندگی آنها یاری می نماید؟
ضمن اینکه خود آمریکا به استثمار این کارگران یاری نموده و اساسا در بسیاری از مواقع چنین وضعی را در آنجا پایه گذاری نموده است. زمانی که هنوز در کشوری همچون هند، نظام ارباب و رعیتی حاکم است و گاهی بسیاری از اربابان مالک یک محله آن هم در شهرهای پیشرفته این کشور و نه روستاهای دور افتاده آن هستند، ورود کارخانه ها و سرمایه آمریکایی به این کشورها به چه معناست؟
زمانی که اربابان فئودال، همان طبقه بورژوای کشور را هم تشکیل می دهند، آیا سرمایه گذاری آمریکا در چنین جوامعی پول را به جیب رعیت سرازیر خواهد نمود و یا ارباب صاحب سرمایه؟ وقتی همین اربابان، مافیای قدرت را هم تشکیل می دهند و از آن طریق صاحب حزب می شوند و به وسیله نظام به اصطلاح حزبی دمکراتیک به عالی ترین مناصب قدرت یک کشور رسیده و یا حامی اصلی یک سیاستمدار می شوند، آیا رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی سیاستمداران در چنین کشورهایی معنای خاصی دارد؟ آیا سازمان سیا که خود ادعا می نماید از قوی ترین سیستم های اطلاعاتی دنیا به حساب می آید، نتوانسته از تهیه چنین اطلاعات ساده ای برای دولت آمریکا نیز برآید؟
البته موارد بسیار بیشتری هم برای آنالیز نکته به نکته تی پی پی وجود دارد که همگی ثابت نماینده کوشش آمریکا برای ایجاد استعمار نوین و تامین منافع یکجانبه خود در منطقه شرق و جنوب شرق آسیا هستند که در مجال مطلب حاضر نمی گنجد.
از مجموع سرفصل های بالا نتیجه می گیریم که در مجموع دو عامل اصلی منجر به اجرایی نشدن تی پی پی تا زمان حاضر شده است: یکی ایده آلیسم آمریکایی و دور بودن شخص اوباما و دولت وی از فضای واقعی حاکم بر کشورهای رو به توسعه عضو پیمان و دیگری اقدامات و تصمیمات مداخله جویانه آمریکا در امور داخلی کشورهای مستقل به نام دمکراسی و ارتقاء وضع حقوق بشر که با مخالفت دولت و گروه های ملی گرای این کشورها روبرو شده است.
منبع: خبرگزاری مهر