سرنوشت پرونده شکایت دستمزد کارگران چه خواهد شد؟ - وبلاگ ویونا

به گزارش وبلاگ ویونا، با تصویب افزایش 26 درصدی حداقل مزد مشمولان قانون کار در سال 1399 و بسته شدن پرونده دستمزد کارگران این سوال مطرح می شود که پرونده شکایت دستمزد کارگران در دیوان عدالت اداری چه سرنوشتی پیدا می کند؟

به گزارش وبلاگ ویونا، بیستم فروردین ماه سال جاری صورتجلسه افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد در حالی به تصویب شورای عالی کار رسید که امضای کنندگان کارگری را نداشت. این مصوبه در سایه رأی گیری گروه کارفرمایی و دولت و بدون نظر کنندگان گروه کارگری تصویب شد؛ مصوبه ای جنجالی که البته از انتقادها و حاشیه ها دور نماند و با واکنش های متفاوتی از سوی شخصیتها، گروهها و جامعه کارگری همراه بود تا جایی که مجلس نیز در این زمینه ورود کرد و اصلاح و تجدیدنظر در مصوبه دستمزد را خواستار شد، فراکسیون اجتماعی مجلس نیز تهیه طرحی برای تغییر ترکیب اعضای شورای عالی کار را در دستور کار قرار داد.

مصوبه شورای عالی کار پایه حقوق کارگران را از یک میلیون و 517 هزار تومان به یک میلیون و 835 هزار تومان افزایش داد اما تلاش کنندگان کارگری را برای افزایش حداقل مزد کارگران به دو میلیون و 800 هزار تومان که مصوبه کمیسیون تلفیق در مورد حقوق حداقل بگیران در سال 99 بود را ناکام گذاشت. همین امر باعث شد تا کنندگان کارگری صورتجلسه مزد را به دلیل آنچه مغایرت با ماده 41 قانون کارعنوان می کردند، امضا نکنند؛ آنها معتقد بودند مصوبه ای که با اتفاق نظر دولت و کارفرمایان و بدون جلب نظر آنها به تصویب رسیده منطبق با نرخ تورم موجود نیست و سبد معیشت خانوارهای کارگری را پوشش نمی دهد. چرا که این درصد در برابر هزینه چهار میلیون و 940 هزار تومانیسبد معیشت کارگران که کمیته دستمزد شورای عالی کار سال گذشته تعیین کرد، پاسخگو نیست.

ادامه کش و قوس انتقادها نسبت به مصوبه بیستم فروردین ماه شورای عالی کار، عدم اقناع جامعه کارگری و درخواستها برای بازنگری و اصلاح مصوبه دستمزد، وزارت کار را برآن داشت تا جلساتی را با حضور کنندگان کارفرمایی و کارگری تشکیل دهد اما در حالی که با برگزاری نشستهای بازنگری مزد، امیدواری هایی نسبت به احتمال تغییر دستمزد و اصلاح برخی از بندهای مصوبه شورای عالی کار ایجاد شده بود، بخشنامه حداقل مزد 1399 از سوی وزیر کار ابلاغ شد.

پس از ابلاغ بخشنامه، گروههای کارگری که از نشستهای بازنگری مزد و اصلاح مصوبه نتیجه ندریافته بودند و نسبت به مصوبه دستمزد سال 1399 و عدم رعایت ماده 41 قانون کار در آن همچنان معترض بودند با استناد به مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر اینکه حقوق هیچ حداقل بگیری در سال 1399 نباید کمتر از دو میلیون و 800 هزار تومان باشد، تصمیم دریافتد شکایتی را در این خصوص در دیوان عدالت اداری مطرح کنند و بر همین اساس کانون عالی شوراهای اسلامی کار و کانون عالی انجمن های صنفی کارگران پفراینده شکایت جداگانه ای را در مورد مصوبه دستمزد سال 99 به ثبت رساندند تا از طریق قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری احقاق حق کنند.

به دنبال ثبت دادخواست گروههای کارگری در دیوان عدالت اداری، تعدادی از کنندگان کارگری در دیداری که به مناسبت هفته کارگر با ریاست قوه قضاییه برگزار شده بود نسبت به فرایند تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار انتقاد و مصوبه دستمزد را خلاف قانون گفتند این امر باعث شد تا رئیس قوه قضاییه پیگیری موضوع را جهت روشن شدن ابعاد قضیه به سازمان بازرسی ارجاع دهد. به دنبال دستور رئیس قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور نسبت به برگزاری نشستهای جداگانه با اعضای شورای عالی کار و کنندگان گروههای کارگری و کارفرمایی و استماع اظهارات طرفین اقدام کرد.

پس ازتشکیل جلسات در سازمان بازرسی، وزارت کار از برگزاری نشست شورای عالی کار در 24 اردیبهشت ماه به منظور بررسی مولفه های مزدی حق مسکن کارگران خبر داد و اعضای شورای عالی کار را برای شرکت در این نشست فراخواند. چند روز بعد رئیس سازمان بازرسی در جلسه مسولان عالی قضایی به پیگیری های این سازمان درباره مطالبه افزایش دستمزد کارگران در سال 99 اشاره کرد وگفت: بر اساس پیگیری های اجرا شده و گفت وگو با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مقرر شد شورای عالی کار در هفته جاری تشکیل جلسه داده و موضوع افزایش حداقل دستمزد کارگران و افزایش حق مسکن در سال جاری را در دستور کار قرار دهد. در این فاصله به دلیل تغییراتی که در وزارت صمت رخ داد، وزارت کار ناچار شد جلسه شورای عالی کار را تا زمان معرفی عضو صنعتی جدید شورای عالی کار به تعویق بیاندازد که در نهایت با پیشنهاد وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیات وزیران در جلسه یکشنبه یازدهم خردادماه و ابلاغ مصوبه عضویت سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در شورای عالی کار به وزارت کار و صنعت، معدن و تجارت از سوی معاون اول رئیس جمهوری، حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صمت به عنوان عضو صاحبنظر دولت در شورایعالی کار منصوب شد.

به گزارش وبلاگ ویونا، به دنبال برگزاری دویست و نود و دومین نشست شورای عالی کار در هفدهم خرداد ماه، اعضای شورای عالی کار متشکل از وزیر کار، سرپرست وزارت صمت، کننده وزارت اقتصاد و سازمان استاندارد و کنندگان گروههای کارگری و کارفرمایی، با افزایش 200 هزار تومانی حق مسکن کارگران موافقت کرده و پایه حقوق کارگران را از 21 درصد به 26 درصد افزایش دادند. با توجه به دو مصوبه اخیر شورای عالی کار اگر چه کنندگان کارگری در اظهارات خود عنوان کرده اند که این میزان افزایش رضایت کامل جامعه کارگری را به دنبال نداشته و هزینه های سنگین معیشت آنها را جبران نمی کند اما معتقدند که این افزایش نسبت به مصوبه بیستم فروردین ماه شورای عالی کار منطقی تر بوده است.

حال با توجه به امضای صورتجلسه مذکور از سوی کنندگان کارگری و افزایش 26 درصدی حداقل دستمزد کارگران و بسته شدن پفراینده مزد این سوال مطرح است که آیا پفراینده شکایت دستمزد کارگران در دیوان عدالت اداری همچنان بازخواهد بود یا اینکه گروههای کارگری شکایت خود را پس خواهند گرفت؟

در همین زمینه ناصر چمنی ـ کننده کارگران در شورای عالی کار و رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران - معتقد است: پفراینده شکایتی که در دیوان عدالت اداری مطرح کرده ایم با اتفاقاتی که در جلسه اخیر شورای عالی کار افتاده ارتباطی ندارد و یک بحث کاملا قانونی است. ما مدارک و استدلاهای قانونی خود را ضممیمه پفراینده کردیم و این دو موضوع متفاوت از هم است و هر کدام باید راستا خاص خود را طی کند.

او می گوید: در مورد شکایتی که کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در دیوان ثبت کرده، دادخواست دیگری مبنی بر پس دریافت شکایت ارائه نشده است. جلسه اخیر شورای عالی کار و افزایش حق مسکن و حداقل مزد را در فرایند پفراینده شکایت دستمزد دخیل نمی دانیم و ارتباطی بین این دو قائل نیستیم.

به گفته وی پفراینده شکایت کانون عالی انجمن های صنفی کارگران قبل از جلسه اخیر شورای عالی کار در دیوان به ثبت رسیده و دیوان عدالت باید نظر قانونی خود را در این خصوص اعلام کند.

علی اصلانی رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز نیز می گوید: معتقدم با توجه به آنکه سازمان بازرسی هم به این قضیه ورود کرد احتمال اینکه پفراینده از سوی قوه قضاییه از دستور کار خارج شود وجود دارد البته گروههای کارگری همچنان تا رسیدن به نتیجه پیگیر پفراینده شکایت هستند اما نکته مهم این است که تشکل های کارگری به این دلیل به دیوان عدالت شکایت کردند که کمیسیون تلفیق مجلس سال جاری کمترین حقوق را برای آحاد ملت دو میلیون و 800 هزار تومان تصویب کرده بود لذا کانون عالی شورای اسلامی کار با جدیت به این قضیه ورود کرد و احقاق مطالبه جامعه کارگری را خواستار شد.

فتح اله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی هم درباره سرنوشت پفراینده شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری می گوید: این قضیه دو حالت دارد؛ گروههای کارگری هم می توانند پیگیری شکایت را ادامه دهند و منتظر تصمیم دیوان باشند و هم می توانند شکایت خود را پس بگیرند. قاعدتا اگر در جلسه اخیر شورای عالی کار آنچه مدنظر کنندگان کارگران بوده محقق شده و رضایت نسبی حاصل شده باشد، شکایت دیگر معنا پیدا نمی کند ولی اگر از سر ناچاری در جلسه شرکت کرده و رضایت نداشته باشند می توانند همچنان شکایت خود به دیوان را پیگیری کنند.

پیش از این یک کارشناس روابط کار در گفت وگو با وبلاگ ویونا، گفته بود که اگر دیوان عدالت اداری به این نتیجه برسد که متن قانون در مصوبه دستمزد رعایت نشده است می تواند آن را ابطال کند.

به گفته وی دیوان عدالت اداری بخشی از قوه قضاییه به شمار می آید و به همین منظور تعریف شده است؛ یعنی مادامی که وزارت کار قانون را رعایت نکند کارگران یا هر گروه دیگری می توانند از آن به دیوان عدالت اداری شکایت کنند اما اگر دیوان عدالت اداری بر مبنای قانون و بدون توجه به آیین نامه شورای عالی کار در مورد شکایت کارگران رسیدگی کند می تواند مصوبه دستمزد را برگرداند.

در روزهای اخیر سازمان بازرسی گفت که با پیگیری های اجرا شده و پیشنهاد این سازمان، حداقل مزد کارگری، 26 درصد و حق مسکن کارگران نیز 200 هزار تومان افزایش یافت. بر اساس اعلام معاونت نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور، در پی دستور و پیگیری ویژه ریاست قوه قضاییه، این سازمان گزارش جامعی در مورد بررسی معضلات جامعه کارگری -کارفرمایی و نحوه تعیین حداقل دستمزد سال 1399 تهیه و در تاریخ 30 اردیبهشت سال جاری برای معاون اول رئیس جمهوری ارسال کرد که با دستور بررسی و اقدام به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارجاع شد. به دنبال آن در تاریخ 10 خرداد جلسه ای برای بررسی مسائل بنگاه های اقتصادی و تبعات احتاقتصادی افزایش دستمزد توسط سازمان بازرسی با کنندگان کارفرمایی برگزار گشت که در پایان جلسه، پیشنهاد سازمان بازرسی مبنی بر انتقال بخشی از حق سنوات به حداقل دستمزد و افزایش حق مسکن در این جلسه با موافقت ضمنی دبیر شورای عالی کار و کنندگان کارفرمایی روبرو گشت.

به گزارش وبلاگ ویونا، با توجه به نظرات و دیدگاههای فعالان حوزه کار، کارشناسان و مقامات کارگری، ورود قوه قضاییه و اعلام سازمان بازرسی باید منتظر ماند و دید که پفراینده شکایت دستمزد سال 1399 در دیوان عدالت اداری چه سرنوشتی پیدا می کند؟ آیا دیوان عدالت با استناد به مصوبات اخیر شورای عالی کار و افزایش دستمزد کارگران رسیدگی به پفراینده را از دستور کار خارج خواهد کرد؟ آیا گروههای کارگری از پیگیری پفراینده شکایت منصرف خواهند شد یا اینکه به انتظار تصمیم دیوان عدالت در مورد مصوبه دستمزد بیستم فروردین ماه خواهند ماند؟